التفاصيل

المجموعة: الزاوية الساخرة

نشر في السبت, 14 كانون2/يناير 2012 19:16

أماطت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، اللثام عن جهود حثيثة تبذل من أجل توسيع قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية بحيث تشمل أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بالإضافة إلى مسئولي حكوميين جدد وزوجاتهم، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع فاعلين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
وقالت مارديني: "لا يمكن أن نحمي زوجات المسئولين السوريين، ومن غير المنطقي ألا تطالهم العقوبات، والأكيد أن أموالهم ملك الشعب السوري ولابد أن تطالهم اللائحة".
وأضافت رئيسة اللجنة العربية: "من بين الأسماء المرشحة في القوائم الجديدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، وديالا الحاج عارف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل السابقة التي اتهمتها مارديني بإدارة شركة شام القابضة وأموال رامي مخلوف، إضافة إلى زوجة ماهر الأسد، ومسئولين سوريين منهم كمال الأسد".
وأردفت رئيسة اللجنة: "بالرغم من أن زوجة الرئيس السوري تحمل الجنسية البريطانية، إلا أن ذلك لا يحميها من دخول اسمها في قائمة العقوبات، معتبرة أن تهريب أموال المسئولين يتم عبر زوجاتهم وعائلاتهم ومعارفهم المقربين وأصدقائهم المعروفين، ومن العبث الحديث عن تجميد أموال بشار الأسد ومسئولين سوريين دون أن يطال هذا التجميد أموال زوجاتهم وعائلاتهم".
وقالت مارديني: "أسماء الأسد عملت في المجال المصرفي وقامت بالتدرب على العمل المصرفي في نيويورك، حيث بدأت مع دويتشه بنك، ثم انتقلت إلى مصرف جي بي مورغان وتتقن عدة لغات، لذلك من السهل عليها غسيل أموال زوجها وأبنائها والتي هي أموال الشعب السوري".
وأشارت إلى ضرورة إضافة زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي أكدت أنه "قاتل السوريين" ومدبر تحركات الفرقة الرابعة، إلى قائمة العقوبات، وهذا ما تسعى إليه الآن.
وطن

• < السابق
• التالي >